مدیركل سیاست گذاری فن آوری و نوآوری دانشگاه تهران در گفت وگو با پروژه آسان:
ظرفیتهای تشویقی قانون جهش دانش بنیان و رفع موانع تولید برای شرکت ها جهت سرمایه گذاری
به گزارش پروژه آسان، مدیرکل سیاستگذاری فن آوری و نوآوری دانشگاه تهران اظهار داشت: قوانین اعتبار مالیاتی در قانون جهش دانش بنیان و قانون رفع موانع تولید با محوریت دانشگاه ها ابزاری مؤثر برای تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه عمل می کنند و می توانند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات در کشور کمک کنند.
حسین هاشمی، مدیرکل سیاستگذاری فن آوری و نوآوری دانشگاه تهران، در گفتگو با ایسنا، در رابطه با قوانین اعتبار مالیاتی در قانون جهش دانش بنیان و قانون رفع موانع تولید با محوریت دانشگاه ها، هدف اصلی این قوانین را پشتیبانی از فعالیتهای پژوهش و توسعه و گسترش زیست بوم فن آوری و نوآوری در کشور دانست و اشاره کرد: قانون جهش دانش بنیان و قانون رفع موانع تولید به شرکت هایی که مالیات عمده به دولت می دهند، این امکان را می دهد که از اعتبار مالیاتی بهره برداری کنند و در نتیجه، به سرمایه گذاری در این عرصه ها تشویق شوند.
وی افزود: در واقع یک شرکت بورسی یا فرابورسی یا دارای سرمایه ثبتی متعارف زیاد به جای اینکه هر سال مالیات را پرداخت کند، می تواند با طی روال دریافت اعتبار مالیاتی و رعایت مراحل هزینه کرد در گسترش تولید دانش بنیان زنجیره ارزش خود یا دانشگاه ها کمک نماید. در این طرح نوین دولت از حق خود برای دریافت مالیات با هدف افزایش ابعاد حوزه های دانش بنیان می گذرد.
برخورداری قانونی شرکتهای دانش بنیان از تخفیف های مالیاتی
مدیرکل سیاستگذاری فن آوری و نوآوری دانشگاه تهران اضافه کرد: در این قانون، شرکتهای دانش بنیان می توانند از تخفیف های مالیاتی برخوردار شوند. بطور دقیق تر، هزینه های در رابطه با پژوهش و توسعه، مانند استخدام محققان و خرید تجهیزات، بعنوان اعتبار مالیاتی محاسبه می شود. این امر به تشویق شرکت ها برای سرمایه گذاری در R&D کمک می نماید.
هاشمی با اشاره به اینکه ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان عموماً بر ایجاد سازوکارهای حمایتی برای توسعه فعالیتهای دانش بنیان و تعامل میان دانشگاه ها و شرکت ها تمرکز دارد، اضافه کرد: تأسیس مراکز رشد در پارک های فن آوری، همکاری با دانشگاه ها برای پشتیبانی از استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان، اجرای پروژه های مشترک پژوهشی میان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت ها با حمایت مالی و اعتباری دولت و به کارگیری ظرفیتهای آزمایشگاهی و امکانات دانشگاه ها توسط شرکتهای دانش بنیان با تسهیلات ویژه از موارد در رابطه با دانشگاه هاست.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مرتبط قانون جهش دانش بنیان با دانشگاه ها میتوان به پشتیبانی از رساله ها و طرح های دانشجویی که به حل مشکلات صنعتی یا توسعه فن آوری های نوین مرتبط هستند و تسهیل فرایند تجاری سازی دستاوردهای پژوهش دانشگاه ها از راه سازوکارهای حقوقی و مالی تسهیل شده اشاره نمود.
تمرکز ماده ۱۴ قانون جهش دانش بنیان بر تأمین مالی و مشوق های اقتصادی به منظور توسعه همکاری ها
مدیرکل سیاستگذاری فن آوری و نوآوری دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ماده ۱۴ قانون جهش دانش بنیان بیشتر بر تأمین مالی و مشوق های اقتصادی برای توسعه همکاری ها متمرکز است، اظهار داشت: اعطای تسهیلات کم بهره یا بلاعوض به پروژه های مشترک «دانشگاهی- صنعتی»، معافیت های مالیاتی برای شرکت هایی که با دانشگاه ها همکاری پژوهشی یا فن آورانه دارند و پشتیبانی از ایجاد صندوق های نوآوری و شکوفایی در دانشگاه ها برای سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان از این موارد است.
هاشمی پرداخت حق الزحمه به اعضای هیات علمی که در پروژه های مشترک با شرکت ها مشارکت می کنند و تدوین استانداردهای مالکیت فکری برای تضمین سهم دانشگاه ها و محققان در درآمدهای حاصل از همکاری ها را از دیگر موارد برشمرد و اضافه کرد: با عنایت به وجود مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران این مورد در دانشگاه تهران تسهیل گری شده است.
وی، در مورد ارتباط موضوعی مبحث ارتباط مالیاتی با قانون رفع موانع تولید هم توضیح داد که در قانون رفع موانع تولید، اعتبار مالیاتی برای شرکت ها بخصوص در زمینه های سرمایه گذاری در فن آوری های نوین و پشتیبانی از نوآوری عرضه می شود. هزینه های در ارتباط با پروژه های نوآورانه و تحقیقاتی که به بهبود فرآیندهای تولید کمک می نماید، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود. این مورد به صورت عمده به تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی سرمایه گذاری برای تولید کمک می نماید. در قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴، مبحث اعتبارات مالیاتی بعنوان ابزاری برای تشویق فعالیتهای تولیدی، جذب سرمایه گذاری و رفع موانع اقتصادی مطرح گردیده است. این قانون شامل مشوق های مالیاتی متنوعی است.
مدیرکل سیاستگذاری فن آوری و نوآوری دانشگاه تهران، در رابطه با مصداق عملی اعتبار مالیاتی اظهار داشت: شرکتهای دانش بنیان و تولیدی می توانند از اعتبار مالیاتی بشکل های مختلفی بهره برداری کنند. بعنوان مثال، هزینه های در ارتباط با انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزش و توسعه نیروی انسانی در زمینه های فن آوری و نوآوری، و سرمایه گذاری در زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، همه می توانند بعنوان هزینه های قابل قبول برای اعتبار مالیاتی لحاظ شوند. صاحبان صنایع و شرکت ها می توانند با رفتن به وبگاه etebar۱۴.ir معاونت علمی، فن آوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اطلاعات خویش را تقویت نمایند.
هاشمی، ادامه داد که این قوانین بعنوان ابزاری مؤثر برای تشویق شرکت ها به سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه عمل می کنند و می توانند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات در کشور کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل سیاستگذاری فن آوری و نوآوری دانشگاه تهران با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه های پژوهش و توسعه و ایجاد زیست بوم فن آوری و نوآوری مدتی است که بعنوان بازوی ترویجی مبحث اعتبار مالیاتی فعالیت می کند. شرکت ها و صاحبان بنگاه های اقتصادی می توانند در این حوزه بر تجارب آموخته شده در دانشگاه تهران و همینطور فرصت های همکاریهای در میان تکیه کنند.
این مطلب پروژه آسان را پسندیدید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب