به گزارش پروژه آسان حذف كنكور بار دیگر به یكی از جنجالی ترین و حاشیه سازترین موضوعات این روزهای رسانه ها تبدیل گشته است، اما دقیقا هنگامی كه همصدایی برای به اجرا در آمدن قانون حذف كنكور تولید می گردد مسئولان مربوطه با گفتن این كه «این كار انجام می گردد اما چند سال بعد»، این مهم عقب می افتد.
به گزارش پروژه آسان به نقل از ایسنا، موكول كردن اجرای قانون حذف كنكور از یك زمان به زمان دیگر روال كاری مسئولان شده و این روزها شاهد هستیم كه برخی مسئولان وزارت علوم از یك برهه زمانی ۴ یا ۵ ساله برای حذف كنكور صحبت می كنند.
این گونه رفتارها برای سر باز زدن از اجرای قانون به شكلی در فرهنگ ما هم نهادینه شده و اكثریت كودكان آن را تجربه كرده اند كه وقتی مطالبه ای دارند والدین كه می دانند نمی توانند پاسخ منفی دهند از شیوه كارآمدی بهره برده و می گویند « باشد، بعدا برایت می گیرم. »
جای سوال است كه چرا وقتی تب و تاب حذف كنكور در سطح جامعه بالا می رود مسئولان به جای پاسخگویی برای عدم اجرای قانون و كوشش برای اجرای آن، از ترفند زمان بهره برده و آن را به وقت دیگری موكول می كنند.
اما سابقه مبحث حدف كنكور بر می گردد به سال ۱۳۸۶ كه مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب كرد كه تا آخر سال ۹۰ یعنی سال اول اجرای برنامه پنجم كنكور به طور كامل حذف شود. بعد از مصوبه مجلس، در اسفند ماه همان سال قانون برای اجرا به آموزش و پرورش ابلاغ گردید كه بنا به قول مسئولان وقت كارگروه های بررسی تشكیل و فرآیند آیین نامه اجرایی شروع شد.
سید جواد ساداتی نژاد عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است در مساله حذف كنكور و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش باید نسبت به برگزاری آزمون های استاندارد اقدام كرده و نتیجه برای ملاك عمل سوابق تحصیلی در اختیار سازمان سنجش قرار دهد.
وی همینطور تصریح كرد: متاسفانه در این زمینه وزارت آموزش و پرورش وظیفه خویش را انجام نداده است، ازاین رو وقتی آموزش و پرورش این آزمون ها را برگزار نكرده و قانون اجرایی نشده است نمی توان انتظاری بیش از این داشت.
در نتیجه، این قانون نه تنها در اجرا به سرانجام خوشی نرسید بلكه با قانون جدید مجلس نهم در سال ۹۲ تحت عنوان سنجش و پذیرش دانشجو، این قانون لغو و قانون جدیدی جایگزین شد كه برپایه آن هم باید تا سال ۹۷ در یك بازده زمانی ۵ ساله، سوابق تحصیلی دانش آموزان در مقاطع متوسطه ملاك عمل قرار گیرد.
تنها یك سال دیگر از مهلت پنج ساله برای اجرای قانون باقی مانده است و به قول كارشناسان با عنایت به روند چهارسال گذشته وزارتخانه های مربوطه در این زمینه به نظر نمی رسد كه در انتها دوره پنج ساله زمینه برای حذف كنكور فراهم شده باشد.
از سویی وقتی درباره مبحث حذف كنكور سخن به میان می آید مبحث منافعی كه از برگزاری كنكور عاید برخی می گردد مطرح می گردد.
سید حمایت میرزاده سخنگوی كمیسیون آموزش مجلس تاكید دارد شرایط برای حذف كنكور فراهم است، اما به نظر می رسد منافع خیلی ها ایجاب می كند تا بگویند زمینه برای حذف كنكور فراهم نیست.
او یادآور می شود: واقعیت این است هر زمانی هم كه شروع نماییم چهار سال بعد یا حتی ۴۰ سال بعد تفاوتی نمی كند این بحث ها وجود دارد و دلایل مختلفی مانند این كه زیرساخت ها فراهم نیست مطرح می گردد. اما به نظر می رسد اعتقادی به حذف كنكور توسط خیلی ها وجود ندارد، منافع خیلی ها ایجاب می كند كنكور باشد.
اما متاسفانه مسئولین آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش كشور بعنوان نهادهای متولی امر آموزش هر كدام دلایل و ادله خویش را برای عدم اجرای قانون سنجش و پذیرش به كار می برند در حالی كه اگر ایرادات ساختاری وجود دارد باید در همان سال اول مطرح شود، نه این كه به جای پاسخ شفاف برای این مساله بگوییم فلان زمان نیاز است تا به سمت حذف كنكور پیش برویم.
از كجا معلوم تا ۴ یا ۵ سال دیگر باز به همین جا نرسیم كه چه نیازهایی وجود دارد كه قانون اجرایی شود و همین دور باطل در توالی زمان ها استمرار داشته باشد.
این در حالی است كه پیش از مطرح شدن این مباحث، فاطمه سعیدی عضو كمیسیون آموزش مجلس در این باره به ایسنا اظهار داشت: باید سیستم آموزش و پرورش برنامه ریزی هایش را چه در داخل این وزارت خانه و چه با پژوهشگران، نویسندگان و برنامه ریزان و آن هایی كه علم لازم را دارند، انجام دهد و برای سیستم بیمار آموزش و پرورش فكری كنند.
وی همینطور اظهار داشت: فكر می كنم زمان آن رسیده كه كنكور را حذف نماییم اما باز هم می گویم، انگار كه بعضی ها آمادگی حذف كنكور را ندارند. اگر كنكور حذف شود منبع درآمد خیلی ها قطع می گردد.
البته علی لاریجانی رییس مجلس هم در آخرین اظهار نظر خود درباره كنكور با بیان این كه روش كنكور هم معضل جدیدی را در كشور تولید كرده، انتقاد كرد و اظهار داشت: باید اختیاراتی به دانشگاه ها داده شود تا بتوانند افراد فاضل را انتخاب كنند بخصوص در مقاطع تحصیلات تكمیلی و دكترا كه آسیبی كه در سایر مقاطع بوجود آمده تا قسمت های بالاتر نیاید. زمانی تصویب كردیم كنكور برداشته شود اما سازوكار آن در وزارتخانه ها سامان نیافت.
بنابراین سامان نیافتن ساز و كار اجرای قانون توسط وزارتخانه های مربوطه از همان انتقاداتی است كه رییس مجلس به آن اشاره نموده است.
پاسخ روشنی برای چگونگی عدم اجرای قانون متاسفانه هنوز ارائه نشده و این در شرایطی است كه در صورت عدم اجرا، قانونگذار می تواند مساله را بررسی نموده و در صورت تایید گزارش لازم به مراجع قضایی ارائه شود.
در همین زمینه قاسم احمدی لاشكی نایب رئیس كمیسیون آموزش مجلس درباره اینكه اگر آموزش و پرورش نتواند در مدت زمان قانونی، قانون را اجرایی كرده و یا آزمون برگزار كند، چه اتفاقی می افتد، اظهار داشت: تا زمانی كه آموزش و پرورش نتواند آزمونهای استاندارد در دوره متوسطه را برگزار كند این مشكل همچنان باقی است اما در این شرایط هم طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس می توان به این مسئله ورود كرده و بعنوان تخلف با دستگاه مربوطه برخورد كرد.
براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس نیز، چنانچه رعایت شئونات و نظم یا استنكاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، وزیر یا مسئولان دستگاه های زیر مجموعه آنها توسط نمایندگان اعلام شود مبحث بلافاصله با استفاده از هیئت رییسه جهت رسیدگی در كمیسیون مربوطه ارجاع می گردد و كمیسیون حداكثر ظرف ده رورز مبحث را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح گزارش خویش را با استفاده از هیئت رییسه به مجلس عرضه می دهد.
همچنین برپایه تبصره یك این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد مبحث جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارجاع می گردد تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
اما نهایتا در عمل دیده می گردد هیچ نظارتی موثری بر وزارتخانه های متولی وجود ندارد به گونه ای كه وقتی به وظایف خود برای فراهم كردن شرایط حذف كنكور عمل نمی كنند متخلف شناخته شده و از جانب دستگاه قضایی مورد سوال و عقوبت قرار گیرند.
امید است با نظارت موثر قانونگذار و تكلیف دستگاه ها به وظایف خود شاهد عدم تمكین به قانون نبوده و در عوض با اجرای به موقع قوانین خیلی از مشكلات كشور و جامعه بخصوص در امر آموزش برطرف شود.
گزارش از خبرنگار ایسنا، فاطمه خوش نیت